رهسپاریم باولایت تاشهادت

چکيده‌اي از سخنراني دکتر مسعود درخشان در تحليل جنبش وال استريت؛

چيستي و چرايي افول اقتصاد آمريکا

در همين رابطه بايد گفت آمريکا در عين حال هم بزرگ‌ترين توليد کننده دنيا و هم بزرگ‌ترين بدهکار جهان است.

سئوال اين است که چه راهکارهايي براي حل اين مسئله وجود دارد؟ در پاسخ بايد گفت تقريبا هيچ راهکاري براي حل بحران بدهي در آمريکا وجود ندارد. نه تنها راه حلي وجود ندارد بلکه بايد گفت هيچ راه حلي هم براي کم کردن اين ميزان بدهي در آمريکا وجود ندارد. با توجه به اين موضوعات است که شرکت ‏S&P‏ در مرداد ماه امسال تصميم گرفت رتبه اعتباري آمريکا را کاهش دهد. دليل اين کاهش رتبه اعتباري هم اين بود که نه در سياست هاي مالي آمريکا تصميمي براي کاهش اين بدهي وجود دارد و نه در بين سياستمداران دو حزب آمريکا توافقي عمومي براي حل اين بحران شکل گرفته است.

نکته جالب اينجاست که اين شرکت پيش بيني کرده بدهي آمريکا در سال 2020 به بالاي 20 تريليون دلار خواهد رسيد و اين در صورتي است که دولت آمريکا تصميم بگيرد بدهي آمريکا را کاهش بدهد.

نکته ديگري که بايد به آن پرداخته شود،
موضع‌گيري رئيس جمهور آمريکا در اين زمينه است. موضع گيري اوباما در برابر اين موضوع بسيار جالب بوده و اصلا همخواني با صحبت‌هاي قبلي دولتمردان آمريکا ندارد و هيچ سنخيتي هم با نظريات کشوري که ادعا مي کند کار کارشناسي بر روي مسائل مختلف انجام
مي‌دهد، ندارد.

رئيس جمهور آمريکا گفته است: مهم نيست که برخي موسسات چه بگويند ما همواره کشوري با بالاترين رتبه اعتباري بوده و خواهيم بود.

با اين نوع برخورد با مسائل به نظر
نمي رسد نظام سياسي آمريکا بتواند بحران را حل کند.

بي برنامگي دولتمردان آمريکا براي حل بحران

در حال حاضر بايد پرسيد راهکارهاي توصيه شده براي اين بحران از سوي دولتمردان آمريکا چه بوده است. در مجموع مي توان گفت اين راهکارها در تناقض با يکديگر هستند. 1- کاهش
هزينه‌ هاي دولتي به شرط عدم کاهش مصرف خانوار؛ 2- افزايش ماليات به شرط عدم کاهش سرمايه گذاري بنگاه ها؛ 3- برنامه هاي مقابله با بيکاري. دولت آمريکا در حال حاضر با
بي‌برنامگي کامل مواجه است. آخرين برنامه حزب حاکم آمريکا در کنگره با راي منفي نمايندگان مواجه شد. بحران کنوني آينده جهان را تهديد مي کند و بايد گفت آينده روشني هم براي آن نمي توان متصور بود. حال بايد ديد اين بحران از کجا نشات گرفته است. يکي از دلايل شکل گيري اين بحران، ساختار نظام اقتصادي آمريکا بوده و دليل ديگر آن بحران مالي سال 2008 مي باشد.نکته جالب توجه آن است که در بحران سال 2008 که ارتباط زيادي با اين بحران دارد، بايد گفت اقتصاددانان در سال 2005 ميلادي هشدارهاي جدي به مقامات سياسي آمريکا دادند که بحرا ن بزرگي در کمين است. اين اقتصاددانان در هشدارهاي خود گفتند حباب مسکن شکل گرفته در آمريکا در حال ترکيدن است و ابزارهاي مالي که در بورس آمريکا وجود دارد جهان را به سمت يک بحران خواهد برد.

جنبش وال استريت، اعتراضي در حال گسترش

بحران فعلي يک بحران اجتماعي عظيم در آمريکا بوده و به شدت تحت تاثير بحران مالي سال 2008 ميلادي است. اين بحران از 17 سپتامير(اواخر شهريور) در نيويورک شروع شده که حدود يک ماه از آن مي گذرد و هم اکنون 90 شهر را در آمريکا و تعداد زيادي از شهرهاي دنيا را درگير کرده است و بنابراين اين اعتراضات در حال گسترش است اما بايد گفت تا کجا مي تواند جلو برود... اين افراد از قشر متوسط جامعه بوده که درد و رنج را مي فهمند و براي همين دست به اعتراض زده اند.قطعا اين بحران براي نظام سرمايه داري آثار جدي به همراه خواهد داشت که اين موضوع به ذات اين بحران
برمي‌گردد و بايد گفت در تمام بحران هاي گذشته اختلاف طبقاتي کاهش مي يافته است ولي در بحران مالي سال 2008 اين اتفاق نيفتاده و اختلاف طبقاتي کاهش نيافته است.بحران در ذات نظام سرمايه داري شکل مي گيرد نگراني اجتماعي که در اين بحران وجود دارد اين است که همه کوشش ها براي نجات سرمايه و بانک‌ها است، زيرا اين ذات نظام سرمايه داري است که در اين نظام اصل بر حفظ و تراکم و تکاثر سرمايه است. مبناي سرمايه داري بر اساس سرمايه بوده و متفکران اين نظام اعتقاد دارند اگر
مي‌خواهيم از اين بحران خارج شويم بايد سرمايه و بانک‌ها و شرکت هاي بزرگ مالي را نجات داد. در اين نظام معيارها و سنجش رشد و ارزش همه بر مبناي سرمايه است.وقتي به اين بحران
مي‌رسيم علماي اين نظام مي گويند که براي حل اين بحران بايد سرمايه نجات پيدا کند. 800 ميليارد پوند در انگلستان به بانک ها کمک شده است. ميزان کمک به اين موسسات در کشورهاي غربي مشخص نيست ولي بايد گفت تريليون ها دلارها به اين شرکت ها کمک شده است. از سال 2008 تاکنون حقوق مديران مالي شرکت ها تا حدود 25 ميليون دلار افزايش يافته است، چون از اين طريق مي خواهند مديران مالي عالي را جذب کنند و مهم نيست که اين در اين بين چند کارگر اخراج شوند.

در اين سيستم صحبت کردن از عدالت اجتماعي بي معنا مي باشد.‏

* پژوهشگر معارف اسلامي و اقتصاد - دانش‌آموخته جامعه الامام صادق و جامعه المصطفي-‏mdm110313@gmail.com

دكتر مسعود درخشان عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است و دانش‌آموخته و استاد دانشگاههاي انگليس و متخصص اقتصاد انرژي است.ايشان جزء متفکرين و تحليلگران اقتصادي جهان مي باشد. وي در نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حضور رهبر معظم انقلاب نيز بحثي ارائه داد. ‏

موضوع بحث، وضعيت فعلي بحران در آمريکاست و بايد پرسيد اين بحران به چه ميزان براي نظام سرمايه داري زنگ خطر است.

در زمينه ويژگي اين بحران مي‌توان گفت اين بحران در واقع بحران بدهي هاست؛ بدهي دولت آمريکا همان حجم استقراض دولت فدرال است که از طريق انتشار اوراق قرضه دولتي توسط وزارت
خزانه‌داري آمريکا به‌وجود مي‌آيد.

هدف از انتشار اين اوراق قرضه، تامين کسري بودجه ساليانه آمريکا بوده و حجم اين
بدهي‌ها به صورت انباشته به شدت در حال افزايش است.

از سال 2003 ميلادي، حجم اين بدهي ها ساليانه 500 ميليارد دلار افزايش مي يافت که نشان مي دهد هر سال دولت آمريکا با کسري بودجه مواجه بوده است.

اين موضوع تا سال 2008 ميلادي يعني سالي که بحران مالي آمريکا اتفاق افتاد، ادامه داشته که در اين سال، بدهي اين کشور به يک تريليون دلار رسيد.

در سال بعد از آن يعني سال 2009 بدهي اين کشور به 1/2 تريليون دلار رسيد و در سال 2010 به 1/7 تريليون دلار افزايش يافت. ميزان حجم انباشته شده اين بدهي ها تا ابتداي شهريور ماه امسال به مبلغ 14/3 تريليون دلار افزايش يافت که در صورتي که توليد ناخالص آمريکا را حدود 15 تريليون دلار در نظر بگيريم، اين ميزان بدهي حدود 97 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را تشکيل مي دهد.